نحوه انجام عملیات تجمیع دو پلاک ثبتی جاری
بعضی وقت ها پیش می آید که شخصی به صورت موروثی یا با مبایعه نامه عادی مالک شش دانگ پلاکی شده و پلاک مجاور را نیز به همان وصف یا به صورتی دیگر مالک شده است. این درحالیست که املاک یادشده جاری هستند و ثبت دفتر املاک نشده اند و مالک قصد تجمیع املاک را دارد، اما نمی داند که راه حل چیست!
نخست باید برابر مواد ۱۴ تا ۲۱ قانون ثبت نسبت به هر یک از پلاکها عملیات پذیرش ثبت را به صورت جداگانه انجام داد و پس از اخذ سند مالکیت برای هریک از پلاکها و ثبت ملک به نام مالک در دفتر املاک الکترونیک (برابر ماده ۲۲ قانون ثبت) با درخواست تجمیع توسط مالک یا مالکان نسبت به تجمیع آنها در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع املاک یادشده اقدام به تجمیع املاک نمود.
بنا بر این پیش از صدور سند مالکیت کاداستری (حدنگار) و در مرحله پذیرش ثبت و قبل از انجام و اتمام عملیات مقدماتی ثبت امکان تجمیع پلاک ها نیست زیرا تجمیع از آثار ماده ۲۲ قانون ثبت بوده و برابر ماده ۳ (دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدیدمصوب ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و تصریح بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی
باید نخست نسبت به املاک، سند مالکیت کاداستری صادر شود تا بعد اقداماتی همانند تجمیع، تفکیک و… انجام شود.
البته باید بین این نوع تجمیع با تجمیع ماده 45 قانون ثبت تقکیک قائل شد. در مورد اول، املاک یادشده جاری بوده و صرفاً در مرحله پذیرش ثبت و عملیات مقدماتی هستند. در این حالت امکان تجمیع وجود ندارد چون برای املاک جاری ابتدا باید عملیات ثبت جداگانه هر پلاک کامل و سند مالکیت کاداستری صادر شود؛ سپس امکان تجمیع فراهم می‌شود (اثر ماده ۲۲).
در مورد دوم یعنی ماده 45، مخصوص املاکی است که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌اند. به این معنا که برای هر پلاک سند مالکیت رسمی صادر شده است. در اینجا مالک می‌تواند دو یا چند پلاک مجاور را یکجا کرده و برای آنها سند واحد بگیرد. در حقیقت، ماده ۴۵ قانون ثبت ناظر بر مرحله بعد از دفتر املاک است، نه قبل از آن.
متن ماده ۴۵ قانون ثبت
هرگاه ملکی به دو یا چند قسمت تقسیم و یا دو یا چند ملک مجاور به یک ملک تجمیع شود و یا ملکی با حدود و مشخصات جدید مورد معامله واقع گردد، در صورتی که ملک سابقاً در دفتر املاک ثبت شده باشد، باید بر طبق مقررات، ثبت جدیدی به عمل آمده و در ستون ملاحظات دفتر املاک و سند مالکیت، شماره ثبت قبلی و تجمیعی قید گردد.
