تفاوت اختیارات کارشناسی در محاکم حقوقی و کیفری برای ورود به ملک
یکی از پرسشهای مهم در فرآیند کارشناسی رسمی، حدود اختیار کارشناس برای ورود به ملک و انجام بازدید کارشناسی است؛ موضوعی که در پروندههای حقوقی و کیفری تفاوتهای قابل توجهی دارد.
در دعاوی حقوقی
چنانچه قرار کارشناسی از سوی دادگاه حقوقی صادر شده باشد، اصل بر این است که کارشناس رسمی دادگستری حق ورود اجباری به ملک را ندارد؛ مگر با رضایت متصرف یا مالک.
در این خصوص، رویه قضایی کاملاً یکسان نیست. برخی حقوقدانان معتقدند دادگاه حقوقی میتواند در راستای کشف حقیقت و تحصیل دلیل، دستور ورود برای انجام کارشناسی صادر کند؛ اما نظر غالب در رویه عملی محاکم آن است که دادگاه حقوقی اختیار صدور حکم ورود قهری به ملک خصوصی را ندارد؛ زیرا کارشناسی در امور حقوقی عمدتاً در زمره ادله اثبات دعوا و وسیله تحصیل دلیل محسوب میشود.
بر همین اساس، اگر مالک، متصرف یا حتی شخص ثالث از ورود کارشناس جلوگیری کند، معمولاً اجرای کارشناسی متوقف میشود و دادگاه با توجه به شرایط پرونده ممکن است:
▪ دعوا را به دلیل فقدان دلیل کافی رد کند
▪ قرار ابطال دادخواست صادر نماید
▪ یا بر اساس سایر ادله موجود اتخاذ تصمیم کند
در دعاوی کیفری
وضعیت در پروندههای کیفری متفاوت است.
چنانچه قرار کارشناسی از سوی دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب صادر شده باشد، موضوع در چارچوب اختیارات حاکمیتی مرتبط با کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و حفظ ادله بررسی میشود.
در این حالت نیز کارشناس رأساً و بدون مجوز قانونی حق ورود به ملک را ندارد؛ اما مرجع قضایی میتواند در صورت ضرورت، دستور ورود، بازرسی یا معاینه محل را صادر کند. در عمل، این دستور ممکن است با همکاری ضابطان دادگستری و مأموران انتظامی اجرا شود تا امکان انجام کارشناسی و جمعآوری ادله فراهم گردد.
نکته مهم تفاوت اصلی در این است که در دعاوی حقوقی، اصل بر حاکمیت اراده اشخاص و محدود بودن اختیارات دادگاه در ورود به حریم خصوصی است؛ اما در دعاوی کیفری، حفظ نظم عمومی، کشف جرم و صیانت از ادله، اختیارات گستردهتری برای مقام قضایی ایجاد میکند.
به همین دلیل، حدود اختیارات کارشناس و امکان ورود به ملک، تابع ماهیت دعوا و نوع مرجع صادرکننده قرار کارشناسی خواهد بود.
