دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس، خواستار حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن شده است؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کرد طی پنج سال، حداقل ۰.۲ درصد از اراضی کشور را به محدوده سکونتگاه‌ها بیفزاید. این تصمیم، به‌زعم کارشناسان، گامی به عقب در عدالت سرزمینی و سیاست عرضه زمین رایگان محسوب می‌شود و می‌تواند هزینه دسترسی به مسکن را بیش از پیش افزایش دهد.
دستیابی به مسکن مناسب و ارزان قیمت همواره از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانی و شعار محوری دولت‌ها بوده است. کاهش ارزش پول ملی، تورم مستمر و جهش قیمت زمین در سال‌های اخیر، رؤیای خانه‌دار شدن را برای بخش بزرگی از جامعه به چالشی جدی بدل کرده است.
از آنجا که بیش از نیمی از هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص دارد و سهم زمین در برخی کلان‌شهرها تا ۶۵ درصد هزینه تمام‌شده را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های دولت در زمینه تأمین زمین، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به بازار مسکن دارد.
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر عقب‌نشینی دولت چهاردهم از سیاست زمین رایگان و حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه منتشر شده است.
به گزارش قانون شهر، دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس، خواستار حذف این ماده شده است. بر اساس این ماده، دولت موظف بود طی پنج سال، حدود ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور را به محدوده سکونتگاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی اضافه کند تا از تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها جلوگیری و امکان سکونت در مناطق کم‌برخوردار فراهم شود.
اما در لایحه جدید، دولت با استناد به محدودیت اراضی دولتی، هزینه بالای آماده‌سازی زمین و نبود توجیه اقتصادی در مناطق کم‌جمعیت، حذف این ماده را ضروری دانسته است.
در مقابل، کارشناسان و تحلیلگران بازار زمین معتقدند این تصمیم می‌تواند تعادل عرضه زمین را برهم زند و منجر به افزایش انحصار و سوداگری در بازار زمین شهری شود.
ماده ۵۰ در زمان تصویب در مجلس یازدهم، تلاشی بود برای مقابله با احتکار زمین و تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن. حذف آن، از نگاه تحلیلگران، به معنای بازگشت به الگوی توسعه نابرابر و وابستگی بیشتر بازار مسکن به سرمایه‌گذاران خصوصی است.
از دیدگاه اقتصاد شهری، تمرکز توسعه در محدوده‌های موجود شهرها در غیاب سیاست زمین ارزان، پیامدهایی چون رشد عمودی‌سازی، برج‌سازی اجباری، افزایش قیمت زمین و در نهایت کاهش کیفیت زندگی شهری را در پی دارد.
در شرایطی که مسکن تنها یک کالای اقتصادی نیست بلکه شاخصی از عدالت اجتماعی و تعادل سرزمینی محسوب می‌شود، حذف سیاست عرضه زمین رایگان می‌تواند به گسترش نابرابری‌های منطقه‌ای و افزایش شکاف طبقاتی بین مناطق شمالی و جنوبی کشور بینجامد.
قانون شهر
حذف ماده ۵۰، تنها یک تغییر فنی در برنامه هفتم نیست؛ بلکه بازتعریف نقش دولت در بازار زمین است. اگر دولت از زمین کنار رود، بازار آزاد نه‌تنها جای خالی او را پر نمی‌کند، بلکه آن را به ابزار سوداگری و تمرکز ثروت بدل خواهد کرد.
