اخذ عوارض از تفکیک املاک ممنوع است

در یکی از شهرهای استان فارس، پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مطرح شد. وکیل پرونده با استناد به رأی ابطال مصوبه شهرداری یزد در موضوع مشابه، خواستار لغو دریافت این وجه غیرقانونی شد. قانون شهر در این نوشتار، به صورت خلاصه و موجز به این پرونده می پردازد.

دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۸۰ مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، بند ۲-۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض خدمات شهری سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد را باطل اعلام کرد. این بند مربوط به اخذ عوارض تفکیک از املاکی بود که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، موفق به دریافت سند مالکیت شده بودند.

بر اساس این رأی، دیوان اعلام کرد که شورای اسلامی شهر یزد خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب این بند کرده و دریافت چنین عوارضی فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری تأکید کرد که رأی صادره برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا بوده و عدم رعایت آن موجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

این تصمیم در راستای حمایت از حقوق مالکین و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی از سوی شهرداری‌ها اتخاذ شده است.