دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر اصلاندوز را که شرط ارسال پرونده‌های تغییر کاربری را ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل یک‌پنجم عوارض احتمالی قرار داده بود، باطل کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ اعلام کرد که شوراهای اسلامی شهر هیچ‌گونه اختیار قانونی برای دریافت وجه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی در ازای ارجاع پرونده‌های تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ ندارند.
شورای اسلامی شهر اصلاندوز در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۳ مقرر کرده بود:
مالکانی که درخواست بررسی تغییر کاربری دارند، باید ضمانت‌نامه بانکی معادل یک‌پنجم عوارض احتمالی ارائه کنند؛ در صورت تأیید تغییر کاربری، مابقی عوارض اخذ شود و اگر درخواست رد شد، ضمانت‌نامه مسترد گردد.
با شکایت یکی از متقاضیان تغییر کاربری، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و سه دلیل اصلی برای ابطال این مصوبه ارائه داد:
۱. کمیسیون ماده ۵ نهادی مستقل و استانی است.
شورای شهر نمی‌تواند برای ارجاع پرونده به این نهاد، وجه یا ضمانت‌نامه تعیین کند.
۲. بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هیچ دستگاهی حق اخذ وجه یا ضمانت‌نامه بدون مجوز قانونی ندارد.
به همین دلیل، مصوبه فاقد پشتوانه قانونی است.
۳. ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ از وظایف قانونی شهرداری است.
این اقدام یک خدمت قابل اخذ وجه محسوب نمی‌شود و شهرداری نمی‌تواند برای انجام تکلیف قانونی خود مطالبه هزینه کند.
دیوان عدالت اداری با پذیرش این استدلال‌ها و با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها و آرای پیشین از جمله دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹—این مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا دانست و آن را ابطال کرد.
