اجرای قانون الزام بدون کاهش هزینه‌ها؛ هشداری برای فشار بر اقشار کم‌درآمد
قاضی شعبه 29 عمومی حقوقی کرج با اشاره به چالش‌های اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، هشدار داد که اجرای این قانون بدون کاهش هزینه‌ها می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد تحمیل کند.
پارسا تأکید کرد: محدود کردن حق دادخواهی در دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی می‌تواند به نوعی با اصل ۳۴ قانون اساسی در تعارض نسبی قرار گیرد.
وی افزود: هزینه‌های بالای ثبت رسمی شامل حق‌التحریر دفترخانه، مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری ممکن است برخی شهروندان را به سمت معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای سوق دهد که برخلاف خواست قانونگذار است.
قاضی پارسا نبود زیرساخت کامل برای سامانه ثبت الکترونیک به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم و عدم پیش‌بینی استثنائات کافی برای شرایط خاص را از دشواری های این قانون می داند.
این قاضی دادگستری، به پیامدهای منفی این قانون اشاره کرد و گفت: در صورتی که هزینه ثبت رسمی کاهش نیابد و فرآیندها ساده‌سازی نشود، احتمال افزایش معاملات زیرزمینی و غیرقانونی معامله با اسناد عادی و قولنامه بیشتر می‌شود.
خطرات معامله با اسناد عادی: هشدار مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز به سرمایه گذاران
وی شدت فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد را از دیگر پیامدهای این قانون برشمرد و اضافه کرد: افزایش بار کاری دفاتر اسناد رسمی بدون توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند منجر به کندی روند اداری و نارضایتی عمومی گردد.
