صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلاف بر سر اصل مالکیت ملک ثبت‌نشده
طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی و شکایات شهروندان است. پرسش این بود که آیا در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، دادگاه‌ها همچنان صلاحیت رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده را دارند یا خیر؟
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ 10/10/1370 چنین نظر داد:
الزام قانونی مالکین به ثبت ملک، مانع از صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملک ثبت‌نشده نیست. بنابراین، دادگاه‌های عمومی می‌توانند به دعاوی مالکیت نسبت به املاکی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند رسیدگی کنند.
بنابراین رأی شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور که این نظر را پذیرفته بود، صحیح تشخیص داده شد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
