امکان صدور پایان‌کار با وجود رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰
در گذشته، یکی از موانع اصلی برای تکمیل فرآیندهای قانونی و اداری ساختمان‌ها، وجود رأی جریمه از سوی کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها بود. این مسئله اغلب باعث می‌شد که مالکان نتوانند گواهی پایان‌کار دریافت کنند و در نتیجه، روند صدور سند مالکیت با مشکل مواجه می‌شد. اما با تصویب تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک گام مهم برای حل این چالش برداشته شده است. این قانون به مالکان اجازه می‌دهد تا تحت شرایطی خاص، با وجود رأی جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰، پایان‌کار ساختمان خود را دریافت کرده و سند مالکیت تفکیکی برای واحدهای آن صادر نمایند.
شرایط و مراحل صدور پایان‌کار و سند با وجود رأی کمیسیون
بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون جدید، شرایط و مراحل این فرآیند به شرح زیر است:
۱. مشروط بودن به رأی جریمه:
این تسهیلات تنها برای آرای متضمن جریمه است، نه تخریب یا اعاده به وضع سابق. به عبارت دیگر، اگر کمیسیون رأی به جریمه داده باشد، امکان ادامه فرآیند وجود دارد.
۲. تکلیف شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد:
صدور گواهی پایان‌کار: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف هستند در صورت وجود رأی جریمه، گواهی پایان‌کار را صادر کنند.
ذکر جزئیات جریمه: در این گواهی باید میزان و علت جریمه (هم برای بخش‌های اختصاصی و هم برای بخش‌های مشترک) به صورت دقیق ذکر شود.
ثبت در سند مالکیت: سازمان ثبت اسناد و املاک نیز موظف است این اطلاعات را در سند مالکیت تفکیکی هر واحد ثبت کند.
۳. شرط پرداخت جریمه برای انتقال سند:
محدودیت انتقال مالکیت: تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که جریمه ذکر شده در سند، پرداخت شده باشد. این جریمه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعدیل می‌شود.
صدور سند مانع اجرای رأی نیست: لازم به ذکر است که صدور سند مالکیت، مانع از اجرای رأی کمیسیون یا قوانین شهرداری نمی‌شود و فقط فرآیند حقوقی را تسهیل می‌کند.
۴. در صورت نیاز به اصلاحات فیزیکی:
اگر برای دریافت پایان‌کار، علاوه بر جریمه، انجام اقدامات و اصلاحات فیزیکی نیز لازم باشد، صدور سند مالکیت منوط به انجام این اصلاحات است.
این اصلاحات شامل اقدامات مربوط به بخش اختصاصی هر واحد و همچنین پرداخت سهم هر واحد از هزینه‌های مربوط به بخش‌های مشترک است.
۵. ممنوعیت صدور سند برای واحدهای دارای حکم تخریب:
صدور سند برای واحدهایی که حکم قلع و قمع کامل دارند، ممنوع است. در این حالت، سازمان ثبت فقط باید نام متصرف قانونی واحد را در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد.
نتیجه‌گیری و تحلیل
این قانون یک تغییر مثبت و مهم در روند اداری ساختمان‌سازی و ثبت اسناد محسوب می‌شود. با این قانون، مالکان دیگر مجبور نیستند به دلیل رأی جریمه، از فرآیندهای قانونی مانند دریافت پایان‌کار و سند مالکیت باز بمانند. این امر به شفافیت بیشتر معاملات و کاهش فساد اداری کمک کرده و امنیت حقوقی مالکان را افزایش می‌دهد.
