همه چیز درمورد جزئیات، مشمولان و تکالیف اجرای آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دولت یک گام به ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی نزدیک شده است. این آیین‌نامه که از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، به‌طور مستقیم متصرفان اراضی و مستحدثات در محدوده طرح هادی روستاها و همچنین اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها را مشمول می‌سازد.
کدام املاک و اراضی مشمول این طرح هستند؟
طبق آیین‌نامه، اراضی کشاورزی شامل هر زمینی است که در آن محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور، شیلاتی و حتی گلخانه‌ای تولید یا پرورش داده می‌شود یا سابقه تولید داشته است. همچنین دامداری‌ها، پرورش طیور و آبزیان، نهالستان‌ها و صنایع وابسته نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.
تکالیف متصرفان
افرادی که این املاک را در اختیار دارند اما فاقد سند رسمی هستند، موظفند ادعای خود را در سامانه الکترونیک ثبت کنند و برای اخذ سند مالکیت اقدام نمایند. نکته مهم این است که مسئولیت‌های قانونی جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در شناسایی متصرفان، به هیچ عنوان جایگزین تکلیف شخصی مدعی برای ثبت ادعا در سامانه نیست.
وظایف جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن
این دو نهاد موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام کارگروه ماده ۳۹ آیین‌نامه:
زمان مراجعه متصرفان را از طریق انتشار آگهی در سامانه و معابر عمومی اعلام کنند.
فرآیند شناسایی متصرفان و نقشه‌برداری املاک مشمول را آغاز نمایند.
اطلاعات هویتی، نوع بهره‌برداری، اسناد مالکیت و مدارک دیگر را جمع‌آوری کنند.
شیوه شناسایی و مستندسازی
احراز تصرفات می‌تواند بر اساس:
۱. اسناد رسمی یا عادی (نسق زراعی، مبایعه‌نامه، تقسیم‌نامه و…)
۲. شهادت کتبی سه نفر نزد نمایندگان
۳. تأیید کتبی متصرفان مجاور
۴. یا مشاهده عینی تصرفات (کشت، اعیانی، اشجار و…) همراه با خوداظهاری متصرف و تأیید دو نفر دیگر انجام گیرد.
نکات مهم
عدم حضور یا همکاری متصرف مانع شناسایی و نقشه‌برداری نخواهد بود.
اعتراض اشخاص ثالث نیز مانع ادامه فرآیند نیست، اما باید در صورت‌جلسه ثبت و سپس در سامانه پیگیری شود.
وجود مشکلاتی مثل تخطی از ضوابط طرح هادی، تغییر کاربری یا اعیان غیرمجاز، مانع صدور سند نخواهد بود و صرفاً در مراحل بعدی بررسی می‌شود.
پس از راه‌اندازی سامانه، تمامی امور مربوط به اخذ سند فقط از طریق آن قابل پیگیری خواهد بود و قوانین پیشین از جمله «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» (۱۳۹۰) و «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» (۱۳۸۸) صرفاً از مسیر سامانه قابل اجرا خواهند بود.
قانون شهر
این آیین‌نامه، مسیر اخذ سند رسمی برای اراضی کشاورزی و املاک واقع در طرح هادی روستاها را شفاف و دیجیتال کرده و علاوه بر کاهش اختلافات ثبتی، به شفاف‌سازی مالکیت‌ها و افزایش امنیت حقوقی متصرفان کمک خواهد کرد.
