دو مسیر، یک هدف؛ عدالت در ساخت‌وساز شهری
در ساختار حقوقی ایران، رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دو مسیر موازی اما متفاوت انجام می‌شود: یکی از مسیر دادگاه‌های عمومی و کیفری، و دیگری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری. هر دو نهاد، در ظاهر به دنبال نظم و قانون‌مندی در شهرسازی‌اند، اما در عمل، تفاوت‌های بنیادینی در فلسفه، فرآیند، اختیارات و آثار حقوقی دارند.
در دادگاه، قاضی با تکیه بر اصول دادرسی منصفانه، حقوق مالکیت خصوصی را پاس می‌دارد و در چارچوب قواعد آیین دادرسی کیفری و مدنی، به دعوی رسیدگی می‌کند. اما در کمیسیون ماده ۱۰۰، نگاه غالب، حفظ منافع عمومی و انتظام شهری است؛ نهادی شبه‌قضایی که در شهرداری تشکیل می‌شود و بدون رعایت برخی تشریفات دادرسی، رأی به ابقا، بازگشت به حالت اولیه(اعاده به وضع سابق) ،جریمه یا قلع و قمع صادر می‌کند.
این تفاوت‌ها، صرفاً شکلی نیستند؛ بلکه در عمق خود، نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت به عدالت شهری‌اند: یکی عدالت فردی با محوریت حقوق مالک(حقوق خصوصی)، و دیگری عدالت جمعی با محوریت نظم شهر(حقوق عمومی).
در این نوشتار، با نگاهی تحلیلی و مستند، به ۱۲ تفاوت مهم میان دادرسی در محاکم قضایی و رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌پردازیم. تفاوت‌هایی که شناخت دقیق آن‌ها برای وکلا، کارشناسان حقوقی، کارشناسان املاک، کارشناسان شهرسازی و حتی شهروندان درگیر با پرونده‌های ساختمانی، ضرورتی انکارناپذیر است.
تفاوت‌های ساختاری، ماهوی و اجرایی میان دو نهاد رسیدگی به تخلفات ساختمانی
۱. نحوه آغاز رسیدگی
– کمیسیون ماده ۱۰۰: در کمیسیون، شهروندان فاقد حق ابتکار در شروع رسیدگی‌اند و رسیدگی صرفاً با درخواست شهرداری آغاز می‌شود.
– دادگاه: در محاکم، حق دادخواهی عمومی‌تر است. هر ذی‌نفع (مالک، همسایه، سازمان دولتی) می‌تواند طرح دعوی کند.
۲. امکان گذشت یا استرداد دعوی
– کمیسیون: به‌عنوان حافظ نظم عمومی، مستقل از اراده شهرداری عمل می‌کند. گذشت شهرداری تأثیری در توقف رسیدگی ندارد.
– دادگاه: خواهان می‌تواند دعوی را مسترد کند و رسیدگی متوقف شود.
۳. فلسفه حقوقی
این تفاوت، جهت‌گیری رأی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
– دادگاه: مدافع مالکیت خصوصی و حقوق فردی است.
– کمیسیون: حافظ منافع عمومی و انتظام شهری است.
۴. صلاحیت شخصی
– کمیسیون: به شخصیت مرتکب توجهی ندارد؛ صرفاً به موقعیت مکانی توجه دارد و محل وقوع تخلف ملاک است.
– دادگاه: صلاحیت شخصی (مثلاً روحانی یا قاضی بودن) در تعیین مرجع صالح مؤثر است.
۵. قاعده منع تشدید کیفر
– دادگاه: تشدید مجازات ممنوع است مگر با اعتراض دادستان.
– کمیسیون: در صورت اعتراض شهرداری، مجاز به تشدید رأی (مثلاً تبدیل جریمه به قلع و قمع) است.
۶. نهادهای ارفاقی
– دادگاه: انعطاف‌پذیری دادگاه در صدور رأی بیشتر است. امکان تعلیق، تخفیف یا تعویق مجازات وجود دارد.
– کمیسیون: فاقد اختیار اعمال نهادهای ارفاقی است.
۷. محل واریز جریمه
– کمیسیون: جریمه ناشی از تخلف به حساب شهرداری واریز می‌شود. بنابراین تفاوت در ماهیت مالی و انگیزه‌های نهادی مؤثر است.
– دادگاه: جزای نقدی به خزانه عمومی کشور تعلق دارد.
۸. مرجع اعتراض
– کمیسیون: مسیر اعتراض در کمیسیون روشن‌تر و تخصصی‌تر است. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراض است.
– دادگاه: رأی قطعی اصولاً قابل پژوهش نیست مگر در موارد خاص.
۹. الزام به استدلال قانونی
– هر دو مرجع: موظف به صدور رأی مستدل، مستند و موجه هستند.
۱۰. نحوه ابلاغ
– دادگاه: از طریق سامانه ثنا.
– کمیسیون: حضوری، توسط مأموران اجرایی یا پست.
۱۱. اجرای رأی
– دادگاه: توسط اجرای احکام دادگستری و دارای ضمانت اجرای قوی است.
– کمیسیون: توسط مأموران اجرایی شهرداری که اغلب با درگیری و برخورد همراه است.
۱۲. حدود اختیارات در تخریب
– دادگاه: می‌تواند به دلیل تجاوز به حقوق ارتفاقی حکم به تخریب دهد. دادگاه در تشخیص ضرورت تخریب، اختیارات گسترده‌تری دارد.
– کمیسیون: فقط در صورت عدم رعایت اصول سه‌گانه و ضرورت، مجاز به صدور حکم قلع و قمع است.
