وقتی زمین کشاورزی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود
اراضی کشاورزی در خطر ساخت‌وساز و آینده‌ای مبهم
در چند دهه اخیر، زمین کشاورزی در ایران بیش از آنکه به‌عنوان منبع تولید غذا و تأمین امنیت غذایی شناخته شود، به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. این تغییر نگرش، نتیجه عوامل متعددی از جمله فشار اقتصادی بر کشاورزان، تبلیغات گسترده برای تغییر کاربری، و جذابیت سودآوری ساخت‌وساز نسبت به کشاورزی است.
قوانین و محدودیت‌ها؛ روی کاغذ یا در عمل؟
برای مقابله با این روند، قوانین متعددی از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون حفاظت خاک و قانون جهش تولید مسکن تصویب شده‌اند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، تنها زمین‌های درجه یک و دو و برخی اراضی حساس (مانند جنگل‌ها، مراتع و بستر رودخانه‌ها) از تغییر کاربری برای ساخت‌وساز مستثنی شده‌اند.
با این حال، در عمل مشاهده می‌شود که تغییر کاربری غیرمجاز همچنان ادامه دارد و حتی در مواردی، قوانین دیگری خود بسترساز این تغییر کاربری می‌شوند.
آمار تکان‌دهنده از زمین‌های حاصلخیز
طبق اعلام مسئولان امور اراضی، ایران بیش از ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد، اما تنها ۵ میلیون هکتار آن درجه یک و دو محسوب می‌شود. این اراضی ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند و هرگونه تغییر کاربری در آن‌ها تهدیدی مستقیم علیه آینده غذایی کشور به شمار می‌رود.
تجربه‌های جهانی به ما چه می گویند
موضوع حفاظت از زمین‌های کشاورزی دغدغه‌ای جهانی است.
در اندونزی تغییر کاربری غیر اصولی پس از تجربه سیلاب اخیر منجر به تغییر بخشی از قانون شد. پس از سیل اخیر که منجر به کشته شدن حداقل ۱۸ نفر شد، ساخت هتل‌ها و رستوران‌های جدید بر روی مزارع برنج و زمین‌های کشاورزی پاکسازی شده در جزیره تفریحی محبوب بالی ممنوع شد.
در این باره بیشتر بخوانید: تغییر کاربری شالیزارهای بالی ممنوع شد.
در فرانسه هرگونه تغییر کاربری زمین کشاورزی مشمول مالیات سنگین است و کشاورزان برای ادامه فعالیت یارانه مستقیم دریافت می‌کنند.
در ژاپن خرد شدن زمین‌های کشاورزی یکی از بحران‌های جدی است؛ دولت با سیاست «تجمیع اراضی» و تسهیل اجاره بلندمدت، مانع از تغییر کاربری می‌شود.
در چین دولت سیستم سختگیرانه‌ای موسوم به «Red Line» برای حفاظت از ۱۲۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی اجرا کرده و تغییر کاربری بدون مجوز خاص عملاً غیرممکن است.
مقایسه این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی و محدودکننده می‌تواند در کاهش روند تغییر کاربری مؤثر باشد؛ چیزی که در ایران هنوز به‌صورت منسجم اجرا نشده است.
معضل خرد شدن زمین‌ها
یکی دیگر از چالش‌های جدی، خرد شدن زمین‌های کشاورزی است. هزینه بالای تولید در زمین‌های کوچک و کیفیت پایین محصول، در کنار آن سود قابل توجه ناشی از تغییر کاربری، کشاورزان را به فروش زمین و تغییر کاربری ترغیب می‌کند.
سازمان جهاد کشاورزی تلاش کرده با اعطای مجوز احداث صنایع تبدیلی، گلخانه و دامداری در زمین‌های کم‌بازده از این روند بکاهد، اما موفقیت این طرح‌ها محدود بوده است.
نبود متولی واحد و بحران مالکیت
امروز بیش از ۵۰ درصد زمین‌های کشور فاقد سند مالکیتی معتبر هستند. در کنار این، متولیان متعددی از وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل راه و شهرسازی، فرمانداری و دهیاری تا بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در حوزه زمین دخیل‌اند که نبود هماهنگی میان آن‌ها باعث سردرگمی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری شده است. ایجاد یک مدیریت واحد در این خصوص بسیار راهگشا خواهد بود.
قانون شهر:
درکنار بحران های مختلف که امروز در کشور خودنمایی می کنند، بحران آب و فرسایش خاک به بالاترین حد و میزان خود رسیده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، نه تنها باقیمانده زمین‌های حاصلخیز کشور از دست خواهند رفت، بلکه امنیت غذایی کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی:
- تقویت اجرای قوانین موجود و برخورد قاطع با ساخت‌وساز غیرمجاز.
- حمایت مالی و فنی از کشاورزان برای افزایش بهره‌وری و کاهش انگیزه فروش زمین.
- تصمیم گیری درخصوص مدیریت واحد و ایجاد نهاد واحد متولی زمین برای هماهنگی سیاست‌ها.
- اجرای طرح آمایش سرزمین و تثبیت مالکیت اراضی و املاک.
- الهام از تجارب جهانی مانند مالیات سنگین بر تغییر کاربری و حمایت یارانه‌ای از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی.
