چارچوب تازه دبی برای مدیریت و تخصیص زمین های دولتی
تصویب قانون شماره شش دبی در سال ۲۰۲۵ چارچوب تازه‌ای برای مدیریت و تخصیص زمین‌های دولتی ایجاد خواهد کرد. این قانون با هدف شفاف‌سازی و بهینه‌سازی استفاده از اراضی عمومی تدوین شده و به نهادهای دولتی امکان می‌دهد زمین‌های مورد نیاز خود را برای انجام وظایف قانونی، ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها دریافت کنند.
مطابق قانون جدید، شهرداری دبی مسئول اصلی بررسی درخواست‌ها و تخصیص زمین است. این نهاد موظف است درخواست‌های نهادهای عمومی را دریافت کرده، نیاز واقعی آن ها را ارزیابی نماید و مکان و مساحت زمین مورد نظر را تعیین کند. این روند باید با هماهنگی سایر نهادهای محلی و بر اساس قانون برنامه‌ریزی شهری سال ۲۰۲۳ انجام شود.
این قانون علاوه بر تعیین سازوکار تخصیص زمین، به دنبال جلوگیری از موازی‌کاری میان سازمان‌های مختلف و اطمینان از استفاده بهینه از منابع شهری است. در نتیجه، پروژه‌های عمرانی و خدماتی با سرعت بیشتری پیش می‌روند و سرمایه‌گذاری‌ها نیز در بستری شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر انجام خواهند شد.
کارشناسان معتقدند که اجرای این قانون، جایگاه دبی را به‌عنوان یکی از پیشروترین شهرهای جهان در زمینه مدیریت زمین و توسعه شهری بیش از پیش تقویت می‌کند. تجربه دبی می‌تواند الگویی برای سایر کشورها، از جمله ایران، باشد؛ جایی که به دلیل نبود مدیریت واحد شهری هنوز تقسیم وظایف بین نهادهای مسئول در حوزه ها از جمله اراضی و املاک باعث بروز مشکلات حقوقی و اجرایی می‌شود.
