مختصر آنچه باید درمورد وکالت بلاعزل بدانید
در مورد وکالت مطالب زیادی منتشر شده است که هرکدام سعی داشته اند تا مخاطبان خود را با این عمل حقوقی به بهترین شکل ممکن آگاه و مطلع کنند. قانون شهر نیز بنا به ماموریت ذاتی خود، در هر مطلبی که منتشر می کند، سعی دارد مبانی و ادبیات خاص همان مطلب را مختصر و مفید توضیح دهد. بنابراین در این نوشتار قصد داریم ضمن رعایت اختصار، عقد وکالت را به گونه ای قابل فهم برای خوانندگان توضیح دهیم.
فاطمه بردباروکالت به معنای واگذاری اختیارات به شخص دیگر برای انجام امور حقوقی مشخص است. فرض کنید که شخصی به هر دلیلی توان، وقت یا حوصله حضور در ادارات دولتی و یا موسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها را ندارد. بنابراین شخص مزبور با مراجعه به یکی از دفاتر اسنادرسمی به فرد دیگری وکالت می دهد تا کارهای مربوطه (مثلا افراز و تفکیک، عقد قرارداد، تنظیم و امضای توافقنامه، نقل و انتقال سند، دریافت وجه و ..) را پیگیری کند.
اما یکی از مشکلات وکالت عادی، خطر فسخ قرارداد توسط موکل (ماده 678 قانون مدنی) است. وکالت بلاعزل راهکاری است که برای حل این مشکل پیشنهاد می شود. وکالت بلاعزل سندی است رسمی که در دفاتر اسناد رسمی و موافق ماده 10 قانون مدنی توسط موکل به وکیل داده می شود که در امور مشخصی با اختیار کامل موضوع وکالت را به سرانجام برساند و عزل آن توسط موکل جایز نیست. در این عقد موکل حق فسخ را از خود سلب کرده و به غیر از موارد خاص و از طریق مراجع قضایی امکان فسخ وکالت وجود ندارد.
البته توجه به این نکته ضروری است که چون وکالت عقدی جایز است؛ بنابراین با جنون، فوت وکیل یا موکل منفسخ میشود و وکالت بلاعزل نیز از همین قاعده کلی پیروی می کند. پس بدانیم در صورتی که شرایطی مانند فوت و حجر وکیل یا موکل، اقاله، انجام شدن یا از بین رفتن موضوع عقد و پایان مدت عقد بروز دهد، قرارداد باطل خواهد شد.
مساله بسیار مهم و حیاتی در وکالت بلاعزل این است که این عقد به تنهایی نشانگر انتقال مورد وکالت نیست انتقال مالکیت باید در راستای عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه صورت پذیرد. برای روشن شدن بحث به این مثال توجه کنید. شخصی قصد دارد منزل شخصی خود را به فروش برساند و آن را در یکی از پلتفرم های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهی می کند. بعد از چندی شخصی به او مراجعه می کند و با هم معامله می کنند. فروشنده که منزلش فاقد پایان کار شهرداری است، به خریدار وکالت می دهد تا پس از انجام امور مربوطه و اخذ گواهی عدم خلاف یا پایان کار سند را به نام خودش منتقل کند. خریدار که نیاز فوری به پول دارد، طی وکالت دیگری ملک را به صورت وکالتی به دیگری می فروشد و خریدار دوم حالا می خواهد مبادرت به اخذ پایان کار و انتقال سند نماید.
بنابراین می توان گفت وکالت بلاعزل صرفا به منظور نمایندگی از طرف موکل به وکیل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را ایجاد نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛ و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود، مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.
وکالت بلاعزل در فروش ملک:
در وکالت بلاعزل برای فروش ملک ، هرگاه وکیل به تعهدات خود عمل کرده و نسبت به فروش املاک و مستغلات اقدام کند اما برخلاف متن وکالتنامه، وجوه دریافتی از معامله را بلاتکلیف بگذارد در صورتی که قصد بر پرداخت ثمن معامله از راه فروش باشد براساس ماده 338 قانون مدنی مبنی بر اینکه تملیک عین باید به عوض معلوم باشد، موکل می تواند حق خود را از وکیل استیفاء کند.
وکالت بلاعزل بعد از فوت:
عقد وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل، استعفای وکیل، و به موت یا جنون وکیل یا موکل از بین می رود. علاوه بر این مطابق ماده 954 قانون مدنی به عنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز ، فوت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد؛ در نتیجه بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل ، ماهیت این عقد را تغییر نمی دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نمی کند.
در این صورت با بلاعزل بودن وکالت، موکل تنها حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود (تا زمان موت یا جنون) از خود ساقط می کند و یا حق استعفای وکیل سلب می شود. ضمن اینکه جوهر اذن و نیابت باید در تمام مراحل وکالت وجود داشته باشد و این امر در صورت فوت منتفی می شود، بنابراین وکالت بلاعزل تنها در صورتی امکانپذیر است که وکالت ضمن عقد لازمی شرط شود. همانطور که در ماده 679 قانون مدنی آمده است “موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.”