یکی از مشکلات پرتکرار مالکانی که بخشی از املاک آن ها در طرح تعریض خیابان یا معابر قرار گرفته و خودشان عقب نشینی ملک را رعایت کرده اند، عدم همکاری شهرداری در پرداخت حق و حقوق آن ها است.
باتوجه به پرتکرار بودن این تخلف از سوی شهرداری ها، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ تکلیف را مشخص کرده است. بر این اساس رعایت عقب‌نشینی هنگام احداث بنا به‌معنای واگذاری رایگان زمین به شهرداری نیست.
در متن نظریه اداره کل حقوقی قوه چنین آمده است:
صرف رعایت عقب‌نشینی در زمان احداث بنا، دلالتی بر انتقال مالکیت یا اعراض از آن نسبت به آن قسمت از ملک ندارد و صرف اخذ پروانه ساخت و انجام عملیات ساختمانی، موجب اسقاط حق مطالبه بهای آن قسمت از ملک یا دریافت معوض از نهاد عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیست؛ مگر اینکه توافق مشخص، روشن و معوضی بین طرفین وجود داشته باشد.
بنابراین، تا زمانی که شهرداری به‌طور رسمی آن بخش از زمین را تملک و معوض پرداخت نکرده باشد، مالک همچنان صاحب آن قسمت از ملک است. بنابراین مالکان و سازندگان می‌توانند در صورت وقوع چنین مواردی، دادخواست مطالبه بهای روز ملک یا دریافت زمین معوض، تراکم یا سایر امتیازات را مطرح کنند.
قانون شهر:
ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر اغلب شهرداری ها به ویژه شهرداری کلان شهرها پرداخت حق و حقوق ناشی از رعایت عقب‌نشینی در زمان احداث بنا و تهاتر بخش مورد مسیر با عوارض پروانه را رعایت می کنند و برای آن مصوباتی هم از سوی شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده است و نظریه بالا ناظر به آن دسته از شهرداری هایی است که از این موضوع استنکاف می نمایند. لذا پیشنهاد می شود پیش از هر اقدامی نسبت به ارسال یک اظهارنامه رسمی برای احقاق حقوق خود به شهرداری مستنکف از قانون اقدام کرده و در صورت لزوم مبادرت به طرح دعوای حقوقی نمایید.
