لزوم فرد بودن تعداد کارشناسان: حکم شکلی یا قاعده‌ای بنیادین؟
فاطمه بردباریکی از پرسش‌های مهم در نظام کارشناسی رسمی، این است که چرا قانونگذار در هر دو حوزه آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م) و کیفری (ماده ۱۵۶ ق.آ.د.ک)، صریحاً مقرر کرده است که در صورت تعدد کارشناسان، تعداد باید فرد باشد.
در نگاه نخست، ممکن است این حکم صرفا یک قاعده شکلی به‌نظر برسد؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که قانونگذار با هدفی عمیق‌تر، این الزام را وضع کرده است؛ تضمین قاطعیت نظریه کارشناسی و جلوگیری از بن‌بست در فرایند دادرسی.
۱. فلسفه الزام به فرد بودن
فرض کنید شخصی یک ملک دارد که در مسیر طرح عمومی و عمرانی شهرداری قرار گرفته است. مالک به شهرداری مراجعه می کند و باتوجه به قانون نحوهتقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، سه نفر کارشناس بر اساس نوع کاربری ملک در طرح تفصیلی یا جامع شهر انتخاب می شوند. یک نفر منتخب مالک، یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر هم کارشناس مرضی الطرفین. حال اگر دوکارشناس بر یک قیمت توافق کنند و یک نفر دیگر نظر دیگری داشته باشد، دوکارشناس موافق قیمت مدنظر خود را اعلام و در نظریه قید می کنند و نفر سوم نیز با ذکر دلایل، مخالفت خود را اعلام می کند. (رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا) حال اگر تعداد کارشناسان زوج بود و دو نفر موافق و دونفر مخالف وجود داشت، حدس بزنید چه اتفاقی می افتاد!
اگر تعداد کارشناسان زوج باشد، در صورت بروز اختلاف، آراء ممکن است مساوی شود (برای مثال، دو کارشناس موافق و دو کارشناس مخالف). در این حالت، مرجع قضایی با یک وضعیت مبهم و بی‌اعتبار روبه‌رو می‌شود و ناچار باید دوباره موضوع را به کارشناسی جدید ارجاع کند. این چرخه، هم باعث اطاله دادرسی می‌شود و هم هزینه‌های اصحاب دعوا را افزایش می‌دهد.
در مقابل، فرد بودن تعداد کارشناسان تضمین می‌کند که در نهایت یک نظر اکثریتی روشن و قاطع وجود داشته باشد؛ حتی اگر کارشناسان اختلاف جدی داشته باشند.
۲. نقد دیدگاه مخالف
در عمل، برخی معتقدند که این قاعده در هیأت‌های کارشناسی مرکب (مثلاً یک کارشناس ساختمان + یک کارشناس تاسیسات) نباید الزام‌آور باشد، چون حوزه‌های تخصصی آن ها متفاوت است و احتمال اختلاف وجود ندارد.
این استدلال در نگاه حقوقی چند ضعف اساسی دارد:
اولاً نص صریح قانون مطلق است و استثنایی برای هیأت مرکب قائل نشده است.
ثانیاً اختلاف همیشه فقط در جزئیات فنی نیست؛ بلکه در جمع‌بندی نهایی، میزان اثرگذاری هر تخصص یا تعیین مبلغ خسارت، اختلاف نظر کاملاً محتمل است.
ثالثاً حتی اگر موضوعات مستقل باشند، راه‌حل صحیح ارجاع جداگانه به کارشناسان مختلف است، نه تشکیل یک هیأت زوج.
۳. ماهیت شکلی یا ماهوی؟
در ظاهر، فرد بودن تعداد کارشناسان یک قاعده شکلی است؛ اما در واقع ماهیتی بنیادین دارد، زیرا مستقیماً بر اعتبار و قابلیت استناد نظریه کارشناسی اثر می‌گذارد. اگر ترکیب کارشناسان برخلاف این حکم باشد، نظریه صادره از همان ابتدا با ایراد شکلی مواجه خواهد بود و می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
۴. پیامدهای عملی
دادگاه‌ها موظف‌اند هنگام انتخاب کارشناسان، به فرد بودن تعداد دقت کنند؛ حتی در ارجاع مرکب.
کارشناسان رسمی نیز باید به این الزام توجه کنند و اگر دعوت یا ابلاغ کارشناسی به ترکیب زوج صادر شد، مراتب را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
در صورت بی‌توجهی، نظریه کارشناسی صادره می‌تواند به استناد مغایرت با حکم صریح قانون مورد ایراد و بی‌اعتباری قرار گیرد.
