فعالان این مشاغل الزامی به تامین پارکینگ ندارند

بسیاری از شهرداری های کشور با دعای رفع معضل پارکینگ و بـه جهت حفظ آسایش عمومی شهروندان و تسهیل در عبور و مرور، رعایت صرفه و صلاح شهر و به استناد طرح های تفصیلی و جامع مبادرت به دریافت وجوهی بابت تامین پارکینگ از مشاغل مصرح در بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری می‌نمایند که محمل قانونی ندارد.

البته شهرداری ها در این خصوص صرفا مجری مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) بوده که برابر قانون تبعیت از طرح ها و تصمیمات آن برای شهرداری ها الزامی است. «با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون_شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره‌برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است، الزام به تأمین پارکینگ برای حرف یادشده الزامی نیست. برای نمونه می توان به دادنامه شماره ۷۴۷-۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و آن را ابطال کرده است.