قانون

صدور دسته چک جدید در گرو ثبت اطلاعات ملکی

بانک مرکزی موظف شده است از ارائه برخی خدمات بانکی به کسانی که اقدام موثری در ثبت اطلاعات مسکن هایشان در سامانه املاک و اسکان انجام نداده اند، جلوگیری کند و در این راستا قرار است صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان شود.

این طرح در دو مرحله انجام می شود که فاز اول آن به صورت آزمایشی است. در این مرحله حتی اگر فرد اطلاعات را هم ثبت نکرده باشد دسته چک دریافت می کند؛ اما درفاز دوم ، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه ی املاک و اسکان است.

گفتنی است که در گام‌های بعدی اجرای این طرح، به افرادی که اطلاعات سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نکرده باشند، ارایه سایر خدمات بانکی نیز محدودتر می شود.

براساس تبصره 7 ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم؛ وزارت راه و شهرسازی موظف شد با راه اندازی « سامانه ملی املاک و اسکان کشور » ، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

همچنین طبق بند ۷ تبصره ۸ این ماده؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا