شورای نگهبان: صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو خلاف شرع است
به گزارش خبرنگار قانون شهر، شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به نام وزارت نیرو را مغایر با شرع تشخیص داد.
در نامه رسمی شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۴۵۸۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ خطاب به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
با توجه به اینکه اراضی بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها صرفاً در اختیار حکومت اسلامی است و ظهور مالکیت برای دولت از این جهت محقق نمی‌شود، صدور سند مالکیت به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه خلاف شرع است.
این نظر در پی توافق‌نامه‌ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو صادر شد که هدف آن صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای بود. اما شورای نگهبان تأکید کرده است که دولت در این موارد مالک محسوب نمی‌شود و صرفاً اختیار اداره و بهره‌برداری از این اراضی را دارد.
دیوان عدالت اداری نیز در نامه شماره ۲۰۸۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ به شورای نگهبان، ضمن اشاره به مشکلات ناشی از اجرای توافقنامه مذکور، نظر فقهی شورا را برای تعیین تکلیف این موضوع جویا شده بود.
بر اساس این اعلام نظر، هرگونه صدور سند مالکیت رسمی به نام وزارت نیرو برای بستر رودخانه‌ها، انهار و آبراهه‌های کشور فاقد وجاهت شرعی و قانونی خواهد بود و لازم است دولت و دستگاه‌های اجرایی صرفاً در چارچوب حق اداره و نظارت بر این منابع ملی اقدام کنند.
