دعاوی مربوط به چاه و آب آن، در صلاحیت دادگاه است نه کمیسیون آب

آب و بهره برداری صحیح منابع طبیعی کشور  همواره یکی از مسائل مهم در ایران بوده و است. در ایران که همیشه در بخش های اعظم آن مشکل کم آبی وجود داشته است، اختلافات حقوقی حول مالکیت چاه، تنظیم اسناد رسمی، تقسیم سهم آب و انتقال پروانه بهره‌برداری از مواردی است که کشاورزان و مالکان با آن روبه‌رو هستند. در یک نظریه جدید مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شفاف‌سازی این موضوع پرداخته است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی در خصوص چاه مانند اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند، انتقال پروانه بهره‌برداری و .. در صلاحیت دادگاه ها بوده و کمیسیون آب‌های زیرزمینی در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در این نظریه مشورتی، دو سؤال اصلی مورد بررسی قرار گرفته است:
آیا دعاوی درباره چاه کشاورزی — شامل دعوای مالکیت چاه، الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم سهم آب، الزام به انتقال پروانه بهره‌برداری و غیره — در صلاحیت کمیسیون آب‌های زیرزمینی هستند یا دادگاه‌های عمومی؟
اگر کسی این دعاوی را علیه شخص حقیقی در دادگاه حقوقی مطرح کند، آیا دادگاه آن را می‌پذیرد، به شرطی که دعاوی علیه دولت در صلاحیت کمیسیون است؟

اداره کل حقوقی در نظریه خود این پاسخ‌ها را داده است:
صلاحیت کمیسیون آب‌های زیرزمینی منحصراً برای اختلافات اشخاص علیه دولت است، نه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی. این مطلب با تعبیر تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۸۹) و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن تقویت می‌شود.
دعاوی مانند اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند، انتقال پروانه بهره‌برداری و دیگر مواردی که در استعلام آمده است، ماهیت قضایی دارند و از صلاحیت کمیسیون آب خارج‌اند. بنابراین باید در محاکم عمومی دادگستری طرح شوند.
سؤال دوم نظریه (در خصوص طرح دعوی علیه شخص حقیقی در دادگاه حقوقی) منتفی شناخته شده است، زیرا اساساً صلاحیت کمیسیون محدود به دعاوی علیه دولت است.
 پیامدها و اهمیت این نظریه
روشن کردن مرز صلاحیت بین مرجع اداری و مرجع قضایی
این نظریه میان مرز نهاد شبه‌قضایی (کمیسیون آب) و دادگاه تفکیک قائل می‌شود و به کشاورزان و دادرس‌ها راهنمایی می‌دهد که چه دعاویی را باید به کدام مرجع برد.
حفظ حقوق اشخاص عادی
کسانی که مالک چاه یا شریک بهره‌برداری هستند برای دادخواهی خود نباید به کمیسیون رجوع کنند؛ چرا که اقتضای قانون این است که دعاوی میان اشخاص در دادگاه رسیدگی شود.
کاهش اطاله دادرسی و امور مخدوش
با جلوگیری از ارجاع نادرست دعاوی بین اشخاص به کمیسیون، زمان رسیدگی‌ها سرعت خواهد گرفت و از سردرگمی قضایی جلوگیری می‌شود.
پاسخ به دعاوی رایج کشاورزی