طبق حکم جدید قانون برنامه هفتم توسعه، از این پس هیچ رأی داوری در خصوص اموال دولتی، عمومی و شهرداری‌ها بدون استعلام مالکیت رسمی از سازمان ثبت اسناد و وزارت اقتصاد، اعتبار قانونی نخواهد داشت. این تصمیم به‌منظور جلوگیری از واگذاری‌های غیرقانونی و صیانت از حقوق عمومی اتخاذ شده است.
بر اساس بند (ر) ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه کشور، ارجاع هرگونه اختلاف مرتبط با املاک و اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی، عمومی و شهرداری‌ها به داوری، تنها در صورت رعایت سه شرط اساسی معتبر خواهد بود:
1- رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مبنی بر لزوم اخذ مجوز هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی برای ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری؛
2- انطباق با بند (۵) ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره شرایط لازم جهت اجرای آرای داوری؛
۳- الزام به استعلام مالکیت رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش از ارجاع به داوری و نیز پیش از اجرای رأی داور.
مطابق نص صریح قانون، در صورت عدم رعایت حتی یکی از این شروط، رأی داوری فاقد اعتبار و باطل است.
به این ترتیب، دولت و دستگاه‌های عمومی دیگر نمی‌توانند بدون اخذ مجوزهای قانونی و بررسی دقیق وضعیت مالکیت، دعاوی مرتبط با املاک عمومی را به داور ارجاع دهند.
تحلیل حقوقی و آثار اجرایی:
این حکم تازه، نقطه عطفی در حکمرانی حقوقی اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، برخی دستگاه‌ها قراردادهای مشارکت یا تملک اراضی را به داوری خصوصی ارجاع می‌دادند، بی‌آنکه تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی را رعایت کنند؛ امری که سبب بروز اختلافات و صدور آرای متعارض در مراجع قضایی شده بود.
با درج این بند در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار عملاً نظام داوری در بخش دولتی را شفاف، کنترل‌پذیر و قابل نظارت کرده است.
الزام استعلام مالکیت از سازمان ثبت و وزارت اقتصاد نیز تضمین می‌کند که داور و طرفین قرارداد از وضعیت دقیق مالکیت (اعم از ملکی، وقفی، انفال یا مشاع) آگاه باشند؛ اقدامی که از بروز آرای داوری خلاف واقع یا غیرقابل اجرا پیشگیری می‌کند.
