جریمه برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری وجاهت قانونی ندارد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵۹ اعلام کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مواردی که مالک با وجود داشتن پروانه مسکونی، بخشی از ساختمان را به واحد تجاری تبدیل می‌کند، مجاز به اخذ جریمه نیست.
بر اساس این نظریه، قانون‌گذار در تبصره‌های ماده ۱۰۰ تنها برای دو حالت اضافه بنا و احداث بدون پروانه امکان جریمه مالی پیش‌بینی کرده است. اما تغییر کاربری مسکونی به تجاری خارج از شمول این تبصره‌ها قرار دارد.
بنابراین، در چنین تخلفاتی، اگرچه نیازی به قلع بنا وجود ندارد، اما ملک تا زمان اعاده به وضع سابق باید تعطیل شود. به بیان دیگر، رویه برخی کمیسیون‌ها مبنی بر اخذ جریمه و صدور مجوز ادامه فعالیت تجاری، فاقد وجاهت قانونی است.
این نظر حقوقی، می‌تواند آثار مهمی بر پرونده‌های تغییر کاربری در سطح کشور بگذارد و علاوه بر این که درآمدهای شهرداری‌ها از محل این نوع جرایم را تحت‌تأثیر قرار دهد، مشکلاتی نیز برای گرفتن گواهی پایان کار ساختمانی ایجاد می کند.
