توقف موقت مصوبه بانک مرکزی: آیا واریز وجه به حساب شخص ثالث دوباره ممکن شد؟
با صدور دستور موقت از سوی هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه مهم بانک مرکزی که واریز وجه معاملات به حساب شخص ثالث را ممنوع کرده بود، متوقف شد. این حکم موقت، موقتاً به رویه پیشین انجام معاملات بانکی بازگشته و امکان تراکنش به حساب‌های غیر از طرف اصلی معامله را فراهم کرده است.
جزئیات مصوبه توقف یافته
پیش از این، بانک مرکزی در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که هدف آن، شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مقابله با پول‌شویی بود. بر اساس این مصوبه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بودند که مبلغ معاملات خود را تنها به حساب طرف مقابل واریز یا از ایشان دریافت کنند. همچنین، تراکنش‌ها باید با مدارک و اسناد مرتبط مانند فاکتور، قرارداد و رسیدهای پرداخت همخوانی داشته باشند. این قانون با هدف ایجاد یک زنجیره شفاف مالی، از جابجایی وجه به حساب‌های واسطه جلوگیری می‌کرد.
تأثیر دستور موقت دیوان عدالت اداری
توقف اجرای این مصوبه به معنای آن است که تا زمان رأی نهایی دیوان عدالت اداری، قوانین پیشین پابرجا خواهند بود و شهروندان و کسب‌وکارها می‌توانند مانند گذشته، وجوه معاملات را به حساب‌هایی غیر از طرف اصلی معامله واریز کنند. این دستور موقت پاسخی به اعتراضاتی است که از سوی برخی نهادها و افراد نسبت به اجرای مصوبه بانک مرکزی مطرح شده بود و اکنون فرصتی برای بررسی دقیق‌تر آثار و پیامدهای آن فراهم شده است.
چرا این مصوبه مهم بود؟
این مصوبه بخشی از تلاش‌های کلان نظام بانکی برای مبارزه با فساد و پول‌شویی بود. اجرای آن می‌توانست شفافیت مالی را به شکل چشمگیری افزایش دهد، اما در عین حال برای برخی از کسب‌وکارها و معاملات روزمره که به دلیل نوع فعالیت خود نیاز به واریز به حساب‌های واسطه داشتند، چالش‌هایی ایجاد می‌کرد. دستور موقت دیوان عدالت اداری، حالتی از تعادل را بین ضرورت‌های قانونی و نیازهای عملیاتی بازار ایجاد کرده است.
