تنگ تر شدن عرصه بر مالکان با اسناد عادی

معامله با اسناد عادی در کشور ما رواج بسیار زیادی دارد که البته مشکلات فراوانی نیز برای معاملین ایجاد می کند. یکی از این مشکلات، عدم صدور مجوز و پروانه ساختمانی برای املاک با اسناد عادی است. مشکلی که گریبانگیر مالکان اراضی و املاک فاقد سندر سمی است و روز به روز عرصه را برای آن ها تنگ تر می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رای خود به شماره  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳   تاریخ : 29/08/1403 هرگونه صدور مجوز برای املاک فاقد سند مالکیت را ممنوع دانسته است. بر اساس این رای حتی اگر سند عادی به تائید شوراها نیز رسیده باشد، شهرداری ها و دیگر متولیان امر ساخت و ساز در شهرها و روستاها قادر به صدور مجوز یا پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نخواهند بود.

براساس مفاد آراء شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند، مغایر با آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.