اندر حکایت قانونگذاری در ایران
چند سالی است که پیشنهاد افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز توسط برخی مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس و ... به کرات مطرح شده است.
از مزایا و معایب این پیشنهاد که بگذریم، به هر حال مجلس در این دوره عزم خود را برای تعیین تکلیف این موضوع جزم کرد. کمیسیون اجتماعی وقت زیادی صرف کرد و به این جمع بندی (چه بسا بر خلاف نظرات کارشناسی مشاوران و اهل فن) رسید که ساعات کاری به ۴۰ ساعت در هفته کاهش یافته و پنجشنبه ها نیز علاوه بر جمعه تعطیل شود. ناگاه خبر می رسد که دولت و به طور اخص وزارت امور خارجه تبعات چنین اقدامی را برای اقتصاد و امورات کشور زیانبار می داند و …
هاشم مظاهری زاده
نهایتا پس از بازنگری مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، تعطیلی شنبه ها در صحن تصویب می شود.
حال خبر می رسد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، این مصوبه را با ارجاع به سیاست های کلی نظام قانونگذاری رد کرده است.شاید شما نیز مانند نگارنده بر این باور باشید که موضع کارشناسان، فعالان اقتصادی، و وزارت امور خارجه راهی برای بازگشت به تعطیلی پنجشنبه باقی نگذاشته بود. بنابراین، به جای تغییر روز پنجشنبه، با اصل موضوع مخالفت کردند تا از وارد آمدن این ضربه هولناک بر پیکر اسلام!! جلوگیری کنند. شخصا ترجیح می دهم همین گزاره را بپذیرم تا اینکه دولت با بدنه سنگین کارشناسان، مدیران و مشاوران، و مجلس با این همه حقوقدان و دکتر و مشاور و …، با این همه ملاحظه و صرف وقت و رفت و برگشت های قانونی و غیرقانونی، از ابتدا دنبال وضع قانونی بوده اند که به این راحتی می شد تشخیص داد مبانی بنیادینش می لنگد.
