فاطمه بردباردر دنیای پیچیده حقوق شهری و شهرسازی، یکی از پرسش‌های کلیدی برای مالکان و فعالان ساختمانی، مدت اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری است. آیا نظرات کارشناسان در پرونده‌های مهمی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، پس از گذشت شش ماه باطل می‌شود؟ ابهام در این زمینه می‌تواند به پرونده‌های حقوقی طولانی و خسارت‌های مالی منجر شود.
پاسخ به این پرسش، یک “خیر” قاطع است. بر اساس نظر صریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مدت شش ماهه‌ای که برای اعتبار نظریه کارشناس رسمی مطرح شده، یک قاعده عمومی نیست و تنها در موارد خاصی کاربرد دارد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۸۰ سال ۱۳۸۳ و ۷/۳۳۴۱ سال ۱۳۸۸ به روشنی تأیید شده است.
قانون چه می‌گوید؟
مدت ۶ ماهه مطرح شده در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، به طور مشخص به “انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز” مربوط است. این بدان معناست که در شرایطی که یک معامله (مانند خرید و فروش یا ترهین) نیاز به ارزش‌گذاری ملک در زمان مشخصی دارد، نظریه کارشناسی قیمت تنها برای ۶ ماه معتبر است. پس از آن، به دلیل نوسانات بازار، ارزش ملک ممکن است تغییر کند و نظریه جدیدی لازم است.
چرا این حکم برای کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است؟
پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، ماهیت متفاوتی دارند. در این پرونده‌ها، کارشناس رسمی معمولاً درباره میزان تخلف ساختمانی، درصد جریمه یا ارزش اعیانی ملک اظهار نظر می‌کند که این موارد ارتباط مستقیمی با قیمت روز معامله ندارند. بنابراین، محدودیت زمانی شش ماهه برای این نوع نظریه‌ها اعمال نمی‌شود.
نتیجه‌گیری و اهمیت کاربردی
این شفاف‌سازی حقوقی بسیار حیاتی است، چرا که از بروز اختلاف و طولانی شدن پرونده‌ها در مراجع قضایی و اداری جلوگیری می‌کند. مالکان و سازندگان می‌توانند با اطمینان از اعتبار نظریه کارشناس در پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ استفاده کنند، بدون اینکه نگران ابطال آن پس از شش ماه باشند. این حکم، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را به فرآیندهای حقوقی مربوط به ملک و ساخت‌وساز می‌بخشد.
