ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به ویژه در سطح مدیران دولتی و موسسه های عمومی غیردولتی یکی از چالش‌های اساسی در کشور بوده است که به شدت بر کارایی، شفافیت و اعتماد عمومی تأثیر گذاشته است.
نهاد قانونگذاری نیز به نوبه خود سعی کرده است تا با وضع قوانین و مصوبات سختگیرانه، سلامت اداری و شفافیت را گسترش دهد. در این راستا اصلاحات جدید «قانون شوراها» که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، مجموعه‌ای از الزامات سختگیرانه را برای شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها وضع کرده است.
قانونگذار سعی کرده است با واصلاح بخشی از قانون شوراها و با هدف پیشگیری از تعارض منافع، تقویت پاسخگویی عمومی و مبارزه با فساد در شهرداری ها، مدیریت شهری را به سمت سلامت اداری سوق دهد.
بندهای کلیدی اصلاحیه:
الزام به انتشار عمومی آرای کمیسیون‌ها و مجوزها
1-از این پس، شهرداران موظف‌اند به‌صورت فصلی، فهرست آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری، و همچنین پروانه‌های ساخت و پایان‌کار صادره به نام خود، اعضای شورای شهر، مدیران، کارکنان شهرداری و بستگان نسبی یا سببی درجه یک آنان را، در رسانه‌های عمومی یا پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی شهرداری منتشر کنند.
این اقدام به گفته کارشناسان، شفاف‌ترین گام قانونی در تاریخ مدیریت شهری ایران برای مقابله با فساد و رانت در صدور مجوزهای ساختمانی است.
2-ممنوعیت دریافت هدایا و مجازات کیفری برای تخلف
بر اساس تبصره جدید الحاقی، دریافت هدیه نامتعارف (مانند ساعت مچی گران‌قیمت، خودنویس طلا، قالیچه ابریشم و نظایر آن) توسط شهرداران و اعضای شوراهای شهر ممنوع است.
در صورت تخلف، مرتکب به مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد؛ مجازاتی که شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
3-الزام سکونت شهردار در محدوده خدمت
مطابق ماده جدید، شهرداران موظف‌اند از زمان آغاز به کار، در محدوده شهرستان محل خدمت خود سکونت داشته باشند.
این بند به‌منظور تقویت نظارت میدانی، پاسخگویی محلی و آشنایی واقعی مدیران شهری با مسائل و بافت اجتماعی شهر محل مأموریت تصویب شده است.
4- افزودن عنوان کیفری جدید به فهرست جرایم مالی و اقتصادی
در اصلاحات جدید تصریح شده است که بزه «ارتشاء» (رشوه‌خواری) همچنان به قوت خود باقی است، اما در کنار آن، عنوان کیفری جدیدی به فهرست جرایم مالی و اقتصادی اضافه شده است تا شمول برخورد قانونی با تخلفات مالی در شهرداری‌ها افزایش یابد.
قانون شهر:
قانونگذار امیدوار است با اصلاح قانون شوراها، به‌صورت مؤثر از بروز تعارض منافع و سوءاستفاده در بدنه مدیریت شهری جلوگیری کند.
